برخورد با حقوق‌های نجومی، سرگردان میان سه‌قوه
اقتصاد > اقتصاد ایران – طی هفته‌های اخیر که موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بر سر زبان‌ها افتاده است، هر سه قوه کشور در این زمینه کارگروه‌هایی را تشکیل داده‌اند اما از یکپارچگی و حرکت هماهنگ قوا در این زمینه خبری منتشر نشده است.
دولت مصوباتی را از سر گذرانده، قوه قضاییه کارگروهی تشکیل داده و مجلس نیز طرح‌هایی را آماده کرده است اما هنوز از مسیری که به یک راه‌حل ریشه‌ای و نهایی در این زمینه ختم شود، سخنی به میان نیامده است. درحالی‌که دولت با تأخیر زیاد تلاش دارد تا لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف حذف مجوزهای خاص در پرداخت حقوق‌ها تقدیم مجلس کند، روز گذشته اکثریت نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح عدالت در پرداخت حقوق‌ها رأی مثبت دادند،
آن هم ۲۰روز پس از اعلام وصول طرحی دیگر با عنوان شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد. همزمان با تلاش مجلس برای تحت فشار قراردادن دولت برای ارائه سریع‌تر لایحه دائمی مدیریت خدمات کشوری، دادستان کل کشور هم از ولنگاری در مصوبات مربوط به پرداخت حقوق‌های کلان و تشکیل کارگروه در این قوه خبر داده است. به گزارش همشهری، درصورت تصویب نهایی طرحی که روز گذشته یک فوریت آن تصویب شد ۶ماه به دولت فرصت داده می‌شود تا تمام راهکارها و الزامات برای پرداخت عادلانه در سراسر کشور را انجام دهد.
- تأخیر دولت و تمدید قانون ناقص
قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت آزمایشی و به استناد اصل۱۲۳ قانون اساسی به‌مدت ۵سال به اجرا گذاشته شد. مهلت ۵ساله این قانون مصوب ۸مهر۱۳۸۶ در مهرماه۱۳۹۱ به پایان رسید اما دولت قبل لایحه دائمی‌شدن این قانون را به مجلس ارائه نکرد و به جای آن نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی ۱۹مهر۱۳۹۱ به تمدید زمان اجرای آزمایشی قانون یادشده تا هشتم مهر۱۳۹۲ رأی دادند.
تأخیر دولت گذشته و روی کارآمدن دولت یازدهم باعث شد تا بار دیگر مجلس سابق در تاریخ ۱۸ آبان۱۳۹۲ زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان سال۹۳ تمدید کند بلکه دولت یازدهم در فرصت ۱۶ماهه لایحه جدیدی ارائه دهد.
این اتفاق نیفتاد تا اینکه ۲۰ اردیبهشت۹۴ بار دیگر زمان اجرای قانون تا پایان همان سال تمدید شد و در نهایت ۲۰ اردیبهشت ماه امسال مجلس به دولت اجازه داد تا قانون یادشده را تا پایان امسال به‌صورت آزمایشی اجرا کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی از نمایندگان مدافع طرح اخیر مجلس گفت: قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها در مجلس هفتم به تصویب رسید و این قانون در آن زمان بازنشستگان کشور را از بی‌عدالتی‌ها در پرداخت‌ها نجات داد اما از زمان تصویب لایحه قانون خدمات کشوری برخی تلاش کردند با اعمال استثنائات و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها مشکلات بسیاری را در اجرای این قانون به‌وجود آورند.
وی افزود: دولت می‌تواند طی ۶ماه راهکارهای لازم برای اجرای عادلانه نظام هماهنگ پرداخت را پیشنهاد کند تا پرداخت‌ها در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیز ساماندهی‌های عادلانه صورت گیرد. اما غلامرضا کاتب از نمایندگان مخالف این طرح گفت: برای نظام هماهنگ پرداخت‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح شفاف‌سازی در پرداخت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است البته نظام هماهنگ پرداخت عادلانه نیز باید با انسجام دولت و مجلس انجام شود. نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: برای نظام هماهنگ پرداخت نیازی به تصویب طرح جدید نیست و باید همان قانون مدیریت خدمات کشوری به‌درستی اجرا شود.
- ولنگاری قانونی در پرداخت حقوق‌های نامتعارف
روز گذشته دادستان کل کشور با بیان اینکه لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم، گفت: لیست ۱۶۰۰نفره‌ای اخذ شد که از این افراد، دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی زیاد نیستند. به گزارش مهر، محمدجعفر منتظری افزود: در کارگروهی که به‌منظور بررسی فیش‌های حقوقی مقرر شده به‌صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم.
لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و… دریافت کردیم. لیست ۱۶۰۰نفره‌ای گرفته‌ایم که از این افراد تعداد زیادی نیستند که حقوق آنچنانی می‌گیرند. آنطور که در مسئله فیش‌های حقوقی اشاره شد مدیران ما آنقدر فاسد نیستند. وی تأکید کرد: در بخش قابل‌توجهی از حقوق‌ها مبانی قانونی و مصوباتی وجود دارد که در آن ولنگاری بوده است.
منبع : همشهری آنلاین
