آخرین اخبار سیاسی

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی: راه‌حل نخستِ فهم مصلحت از منظر امام مراجعه به اکثریت بود




آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی: راه‌حل نخستِ فهم مصلحت از منظر امام مراجعه به اکثریت بود

اندکی پس از تأسیس و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، هاشمی‌رفسنجانی در نامه‌ای از حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان«ولی فقیه»، می‌خواهد برخی از مصوبات مجلس را «تنفیذ» کند که گرچه به دلیل حفظ مصالح و دفع مفاسدی با‌وجود مغایرت با احکام اولیه شرعی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بودند؛ اما امکان تبدیل این مصوبات به قانون، به دلیل مخالفت فقهای شورای نگهبان، وجود نداشت و از این منظر رئیس وقت مجلس تنها راه‌حل را مراجعه به ولی فقیه می‌دانست.

واکنش و پاسخ امام خمینی به این تقاضای هاشمی‌رفسنجانی، واکنشی بس شگفت‌انگیز است. رهبر نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی، در همان اولین دوره تأسیس مجلس شورای اسلامی از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری می‌کند و به جای آن، مجلس را به خودی‌خود از حق معلق‌کردن دسته‌ای از احکام اولیه شرع برخوردار می‌داند که مغایرت آنها با مصالحی از سوی اکثریت نمایندگان تأیید شده است؛ هر چند این حق مادامی برای مجلس به رسمیت شناخته می‌شود که موضوع مصلحت نیز ماندگار باشد.

با این پاسخِ امام خمینی(ره)، مجلس، مرجع تصویب احکام ثانویه می‌شود. ایشان البته در جای دیگری تصریح می‌کند «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد». (صحیفه امام ج‏١٧، ص ٣٢١) احکام ثانویه که مانند خوردن گوشت حیوان حرام‌گوشت یا مردار برای انسانی که در حالت اضطرار قرار گرفته است، از بنیاد برای معلق‌کردن احکام اولیه وضع می‌شود، موضوعیت تطبیق مجلس با حکم اولیه شرعی را از دست می‌دهند و به این ترتیب پس از تصویب حکم ثانویه از طریق مجلس، فقهای شورای نگهبان حق تطبیق مصوباتی از این دست را با احکام اولیه شرعی از دست می‌دهند و مجلس می‌تواند با تصریح به وجود مصلحت عمومی، برخی از احکام شرعی را معلق کند؛ اگرچه حقوق‌دانان شورای نگهبان همچنان مسئولیت تطبیق مصوبات با قانون اساسی را عهده‌دار هستند.

این پاسخ، آغاز چالش‌هایی شد بین دیدگاهی که حضرت امام خمینی‌(ره) طرح می‌کردند با دیدگاه برخی از مراجع تقلید وقت.

دکتر مهرپور، عضو حقوق‌دان وقت شورای نگهبان، با یادآوری خاطره‌ای از امام‌خمینی(ره) دراین‌باره، توضیح می‌دهد:
«خوب به یاد دارم در جلسه‌ای که همان ایام در محضر امام بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریبا با لحنی گله‌آمیز بیان کرد حکم اخیر جناب‌عالی به کم‌شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی، تعبیر شده است، امام فرمودند: «من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم؛ تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است». (حسین مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، (١٣٧۴)، ص ۵١)

با انتخاب نمایندگان غیررسمی مراجع به عنوان اعضای شورای نگهبان، به گونه‌ای هوشمندانه اختلافات میان مراجع تقلید ـ ولی‌فقیه به گفت‌وگو و اختلافات میان شورای نگهبان ـ نمایندگان مجلس تبدیل شده بود. امام خمینی(ره) بدون حذف دیدگاه‌های حوزوی منتقد خود، بسترسازی گفت‌و‌گو را میان حوزه عمل و نظر دنبال کرد. آنچه در پی می‌آید، متن کامل نخستین نشست صحیفه‌خوانی با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است که به بررسی منطق فقهی حکم‌ها و متن‌های زیر در صحیفه امام خمینی(ره) و دستگاه فقهی ـ فکری ایشان می‌پردازد.

‌حضرت‌عالی در سال ۶٠ نامه‌ای را به امام می‌نویسید که در واقع با آن نامه‌‌ شما، بحث و مجادله‌های حوزوی با امام خمینی درباره مصلحت در فضای پس از انقلاب کلید می‌خورد. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد بدون مطالعه متن این نامه و پاسخ امام خمینی، امکان درک مفهوم مصلحت و سازوکارهای واقعی فرایند سیاست‌گذاری عمومی مقصود امام خمینی در نظام جمهوری اسلامی، وجود نداشته باشد. در آن نامه شما از برخی مصوبات مجلس سخن می‌گویید که با‌وجود مغایرت با احکام اولیه شرعی،در بردارنده ضرورت حفظ مصالح و یا دفع مفاسدی هستند و از امام خمینی تقاضا می‌کنید در جایگاه ولی‌فقیه این مصوبات را (که به تصویب فقهای شورای نگهبان نرسیده‌اند) به عنوان حکم ثانویه تنفیذ کنند. امام خمینی اما، به جای تنفیذکردن این دسته از مصوبات (مغایر با احکام اولیه شرعی) از موضع ولی‌فقیه، در نامه‌ای به شما که در تاریخ ١٩ مهرماه سال ۶٠؛ یعنی اولین سال فعالیت مجلس، نوشته شده است، اکثریت نمایندگان مجلس را در تصویب آنچه  ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا حَرَج(تنگنا) یا اختلال نظام است، مجاز می‌داند. (صحیفه امام، ج‏١۵، ص: ٢٩٧) هر چند ایشان درباره مصوباتی از این دست تصریح می‌کند که پس از رفع موضوع، خود‌به‌خود لغو می‌شود.در اینجا اولین پرسش این است که آیا این دیدگاه امام خمینی از منظر شما یک فتوای جدید و توضیح‌دهنده یک حق مجلس است یا نه در واقع ایشان اختیارات خود را به عنوان ولی‌فقیه به مجلس تفویض کردند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم. ما در دوران طلبگی‌ می‌دانستیم که تشخیص موضوع شأن فقیه نیست و همه قبول دارند. اگر مسائلی را در رساله‌ها می‌بینید، به صورت دیگری است. در بحث فقهی، اصلش این است که عرف، موضوع را مشخص کند. یعنی خود فقها جای عرف می‌نشینند و می‌گویند عرف این‌گونه تشخیص داده است، پس از خود عرف می‌پرسیم و باید دنبال عرف باشیم. احکام مال فقهاست. اول موضوع باید مشخص شود. الان مدتی است که گروهی از فضلا در حوزه جمع شده‌اند و دارند درباره تشخیص موضوع بحث و مسئله‌اش را حل می‌کنند که تا به حال کارهای خوبی کرده‌اند.
بسیاری از فتاوا که در رساله‌ها می‌بینید، موضوع هستند؛ یعنی خود فقها موضوع را تشخیص دادند، منتها می‌گویند این را عرف می‌فهمد. عرفی به درد می‌خورد که اگر کار یا موضوعی پیچیده شود و از قدرت فهم توده مردم بالاتر رود، به عنوان عرف متخصص تشخیص موضوع دهد. نمایندگان مجلس در جایگاه عرف نشسته‌اند که موضوع و مصلحت را تشخیص و براساس آن نظر می‌دهند. مشکلی که در مجلس پیش آمده بود، این بود که گاهی بعضی از مصوباتی را که مجلس می‌گذراند، شورای نگهبان طبق رویه‌های فقاهتی سنتی، می‌گفت که اینها خلاف شرع است. یکی، دو مورد هم نبود. در بحث‌های معمولی مشکلی نداشتیم. در بحث‌های خیلی مهم و طرح‌ها و لوایح مهم، تعدادی از مصوبات مانده بود.
‌مصادیقی را در این زمینه توضیح می‌دهید؟
مثلا مصوبات مربوط به معادن و تجارت خارجی و امثالهم که مصادیق روشنی دارند. اگر به مصوبات آن سال‌های مجلس مراجعه کنید، می‌بینید که چقدر از مصوبات به خاطر تشخیص‌های خلاف‌شرع‌بودن از سوی شورای نگهبان، معطل مانده بود. حتی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان ردوبدل می‌شد و دو طرف قانع نمی‌شدند و مسئله حل نمی‌شد. یکی از مسائلی که بعدها پیش آمد، مربوط به قانون کار بود. در مجلس تصویب کرده بودیم و شورای نگهبان اعتراض کرده بود که حل نشد. بعدها که من به دولت آمدم، آن اختلاف‌نظر به مجمع آمد و حل شد. مسائل زیادی است که قابل‌دسترسی است. 
به‌هر‌حال این مسئله، مشکلی برای قانون‌گذاری ایجاد کرده بود. نمایندگان رأی داده بودند و حاضر نبودند از رأی خود برگردند، چون مصلحت نمی‌دیدند. شورای نگهبان هم بر نظر خویش اصرار داشت. چاره کار این شد که به امام مراجعه کنیم. آن نامه که در اول بحث گفتید، من به امام نوشتم و از ایشان راه‌حل خواستم. چون می‌دانستم هرچه جلوتر برویم، اوضاع بدتر و مصوبات بیشتر معطل می‌شد. حتی بعید نبود کارهای اساسی کشور معطل شوند. ایشان آن جواب را دادند که تشخیص موضوع مال کارشناسان است و مال شورای نگهبان نیست که درباره آن نظر بدهد. فقها باید حکم بدهند. یعنی شورای نگهبان نباید دنبال مصلحت باشد، بلکه باید دنبال حکم باشد.
این مسئله، مبنایی شد که کار کشور و مشکل معطلی مصوبات مجلس را حل کرد. احکام اولیه‌ای وجود داشت – اینکه امام آن احکام را قبول داشتند، یا نه، بحث دیگری است – با تشخیص مصلحت و موضوع، قابلیت این را داشتند که استثنا شوند. منتها قید زمان داشت که تا زمانی چنین است که مصلحت باقی باشد. جوابی را که امام داده بود، بر این مبنا بود. اگر کسی اهل کارهای فقهی باشد و تحقیق کند، می‌بینید که در فقه هم موارد زیادی داریم که وقتی تعارضی روی دهد، براساس مصالح یا ادله‌ای خاص، یکی را ترجیح می‌دهند. تصلب بعضی‌ها و اصرار آنها بر نظرات خویش، باعث می‌شد مصوبات مجلس معطل شود. امام وارد شدند و حل کردند که هم فتوا و هم حکم است. وقتی فتوا بدهند، بعضی‌ها می‌توانند بگویند که فتوای ما این نیست، اما وقتی حکم بدهند، مسئله حل می‌شود و آن نامه و آن دستور، هم حکم بود و هم فتوا.
مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی نامه سرگشاده‌ای به مجلس می‌نویسند که در آن، دیدگاه امام خمینی در پاسخ به نامه شما را نقد می‌کنند. امام خمینی در آن نامه به منطقی که شما به عنوان منطق حاکم بر دستگاه‌های فقهی درباره رابطه عرف و شرع مطرح کردید، اشاره می‌کنند و می‌گویند: «تشخیص موضوع … در عرف و شرع به عهده عرف است» (صحیفه امام،ج‏١۵، ص٣١١) و در ادامه تعریفی فقهی از نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند و می‌گویند: «مجلس نماینده عرف است» (صحیفه امام، ج‏١۵، ص٣١١). در جای دیگری می‌گویند: «[در اختلاف میان مجتهد و مقلد] میزان عرف است» (صحیفه امام، ج‏١۵، ص: ٣٠۶).
‌آیا می‌توان گفت پاسخ امام خمینی به نامه شما ترجمه‌ای از گزاره‌های «مجلس… در رأس همه امورى که در کشور است واقع است‏» (صحیفه امام، جلد١٨، ص٢٨٢) و «میزان رأی ملت» است. (صحیفه امام، ج‏٨، ص: ١٧٣) و در واقع می‌تواند مفهوم جمهوریت در دستگاه فقه- فکری امام خمینی را توضیح دهد. چراکه سیر نامه به گونه‌ای است که اگر مجلس درباره اهمیت موضوعی مغایر با احکام اولیه به نتیجه رسید، می‌تواند تصمیم بگیرد که سطح اهمیت این موضوع، به اندازه‌ای هست که بتوان آن را در ردیف موضوعات دربردارنده مصلحت و مفسده یا اختلالی برای نظام مطرح کرد یا خیر. اگر مصلحت بود، قید می‌کند و شورای نگهبان نمی‌تواند درباره آن نظر دهد.
در اکثر موارد این دو عنوان تطابق داشتند. البته همیشه این‌گونه نبود، ولی اکثرا این‌گونه بود که تشخیص مصلحت با کارشناسان است. کارشناسان نمایندگان عرف هستند که لازم نیست عرف عوام باشد، عرف متخصصان هستند. تشخیص موضوع هم چنین است. اگر به رساله‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که خیلی‌ها در همه احکام، وارد موضوع شدند، برای اینکه مردم در رفاه باشند. منتها به جای عرف نشستند. در این مسئله هم این‌گونه بود. چون یک قاعده کلی برای کارهای مجلس بود که توضیح دادند. در پاسخ به نامه‌های آیت‌الله گلپایگانی هم نوشته بودند که «اگر در حکم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در این امرى که به عهده آنهاست حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوى یا اولى خطایى صادر شود. لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند». (صحیفه امام، ج‏٨، ص: ١٧٣).
‌متن نامه‌ای که نوشته می‌شود و امام در پاسخ به آن اولین حکم تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌دهند، به وسیله چه کسی نوشته شده بود؟ 
اول که ایشان چنین کاری نکرده بودند. اول گفته بودند که اگر اکثریت مجلس موضوع را تشخیص دادند، مصلحت همان است که تصویب و اعلام و اجرا شود. این طبیعی است که در تشخیص موضوع هم همیشه اتفاق نظر نیست و در طرح موضوعات عرفی هم اختلاف نظر وجود دارد. راه‌حل این مسئله هم نظر اکثریت است. وقتی قرار است درباره موضوعی حکومت وارد شود، راه آن مراجعه به نظر اکثریت است. چون نمی‌توان صبر کرد و باید تصمیم گرفت. وقتی بحث اکثریت مطرح شد، معلوم است که در مجلس نمایندگان اقلیت‌های دینی هستند که دینی غیر از اسلام دارند. در تصویب موضوعات، رأی آن نمایندگان هم مثل رأی نمایندگان مسلمان است. یا اهل سنت نمایندگانی داشتند که شیوه تفقه آنها با شیعیان که اکثریت مجلس را داشتند، متفاوت بود. یک دوره گذشت و متوجه شدند که کمی افراط می‌شود. چون گاهی خیلی زود به تصویب می‌رسند که امام نظر دوسوم مجلس را مطرح کردند که راه‌حل احتیاط‌آمیزی بود. این کار، تصویب مسائل را قدری مشکل کرد، چون گرفتن رأی دوسوم نمایندگان مجلس که در آن اختلاف‌نظرها زیاد است، مشکل بود. برای کارهای خیلی پیچیده مفید بود و در هر مسئله‌ای امکان این مقدار رأی وجود نداشت. آن نظر هم در اجرا به مشکلاتی برخورد. اول در محافل سیاسی و کم‌کم در مجلس زمزمه‌هایی مطرح شد و امام هم عمدتا و هر وقت می‌توانستند، مباحث جلسات مجمع را گوش می‌دادند. وقتی متوجه شدند که چنین مشکلی هم در مجلس است، تصمیم دیگری گرفته بودند. در همان مقطع حاج احمد آقا به ما اطلاع دادند که امام درصدد این هستند نهادی تأسیس کنند که اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس حل نمی‌شود و در مجلس هم رأی دوسوم را به دست نمی‌آورد، در آن نهاد بررسی کنند. ما مدتی صبر کردیم که ایشان اعلام کنند که دیدیم اعلام نمی‌کنند. تصمیم گرفتیم نامه‌ای خدمت ایشان بنویسیم. آن روزها چون رئیس مجلس بودم و از جزئیات مسائل آگاهی داشتم، معمولا نامه‌ها را من می‌نوشتم. البته نامه را در جلسه سران می‌خواندیم و نظرات دیگران را می‌گرفتیم و وقتی متن نهایی تهیه می‌شد، با امضای همه ما خدمت امام می‌فرستادیم. البته همیشه این‌گونه نبود. گاهی دیگران هم نامه می‌نوشتند.
در نامه نوشتم که «شنیدم شما چنین تصمیمی دارید و اگر واقعا بناست که چنین کاری کنید، حیف است فرصت را از دست بدهیم. خوب است زودتر این کار انجام شود». ایشان در پاسخ نامه ما، مجمع تشخیص مصلحت را تشکیل دادند. البته آن ترکیب، با آنچه الان هست، تفاوت دارد. ایشان خودشان چند نفر را تعیین کردند و کارهای مجمع شروع شد.
‌اولین گزاره امام خمینی در پاسخ به این نامه که اولین حکم تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نیز هست، این است که «گرچه به نظر اینجانب پس از تهیه این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مجمع هستند، احتیاج به این مرحله نیست» (صحیفه امام، ج‏٢٠، ص: ۴۶۴). برداشت شما از این گزاره امام چیست؟
ایشان می‌گویند، چون مخالفانی دارد و ممکن است در شرعیت قانون شبهه کنند و مسائلی پیش بیاید، احتیاطا باید در مجمع مطرح شود. البته وقتی کارشناسان موضوعی را تشخیص دادند، شورای نگهبان نباید مخالفت کند. اما در عمل دیدیم که اختلاف‌نظر پیش می‌آمد. امام در آن جمله تأکید می‌کنند با اینکه آن کارشناسی‌ها کافی است، اما برای اینکه مسئله به طور کلی حل شود، برای تأسیس نهاد مجمع اقدام می‌کنیم تا حرف آخر را بزند. البته این کار لازم بود. ما از آن موقع تا به حال که سال‌ها می‌گذرد، مشکلی در این جهت نداریم که در مسئله‌ای به بن‌بست برسیم. مگر در آیین‌نامه‌ها و مسائل جزئی که گاهی مشکلاتی پیش می‌آید، در بحث‌های اساسی مشکلی پیش نمی‌آید.
آیت‌الله العظمی گلپایگانی تلگراف اعتراض‌آمیزی به امام داشتند که ظاهرا منتشر نشده است. البته نامه سرگشاده ایشان به مجلس در نقد منطق فتوایی که امام خمینی در آن اکثریت نمایندگان را مجاز به معلق‌کردن احکام اولیه شرعی مغایر با مصلحت می‌داند، در دسترس است. امام خمینی در پاسخ به تلگراف ایشان که به نظر می‌رسد مضمونش مثل مضمون نامه سرگشاده ایشان است، می‌گویند:
«اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند». (صحیفه امام، ج‏١۵، ص٣١١).
‌همان‌گونه که عرض کردم، به نظر می‌رسد که امام معنای فقهی جمهوریت را ترجمه می‌کنند و توضیح می‌دهند که مفهوم جمهوری اسلامی و مفهوم مجلس در ادبیات و دستگاه‌های فقهی چه جایگاهی دارد و چگونه تحقق می‌یابد. این نامه البته تقریبا ١٠ سال پس از رحلت ایشان منتشر شد. در اینجا پرسش من این است که آیا در مذاکرات تجدیدنظر قانون اساسی به این دیدگاه امام مراجعه‌ای داشتید؟ چرا تلاش نشد به همان دیدگاه اولیه امام برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین‌کننده همه مسائل باشد؟
اگر هم چنین بود، نمی‌پذیرفتند. جمع بازنگری قانون اساسی، همان احتیاطات امام را داشت و نمی‌خواستند اختلافات جدیدی به وجود بیاید. می‌دیدیم که امام به‌تدریج و براساس تجربیات تدریجی به اینجا رسیده بودند و نیاز نبود که ما نظر جدید امام را کنار بگذاریم و به نظر سابق ایشان برگردیم. مطمئنا اگر می‌خواستیم به آن نظر برگردیم، مشکلاتی که در روند کار ایجاد شده بود، برمی‌گشت و باقی می‌ماند.
البته من فکر می‌کنم در این موضوع جنبه‌های دموکراتیک سیاسی موردتوجه امام نبود. تشخیص موضوع به مردم واگذار شده بود که از لحاظ علمی هم درک‌شدنی بود.
‌اما این واگذاری نتیجه‌ای دموکراتیک دارد.
یک بحث سیاسی نبود که امام مطرح کرده بودند و مردم بخواهند رأی بدهند تا این یا آن باشد. امام در یک مسئله‌ای که ریشه‌ای فقهی داشت، با تکیه بر عرف تأکید می‌کردند که حرف مردم باشد. البته حتی در عرف متخصصان هم نظر مردم مطرح می‌شد. البته باید توجه داشته باشید که در مجلس، مسائل براساس عرف متخصصان بررسی می‌شود. چون توده مردم که نیستند. 
‌امام اشاره می‌کنند که به عرف کارشناس مراجعه کنند؛ یعنی به نمایندگان هم توصیه می‌کنند به نظر کارشناسان توجه کنند؛ چنانکه مفهوم عرف خاص و متخصص در ادبیات فقهی مطرح است. در جایی توضیح می‌دهند: این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به‌وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام‌الله مى‏باشند. (صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٣٢١)
عرف خاص و متخصص، همان عرف کارشناسان است؛ آنکه توده مردم از طریق رفراندوم و به‌صورت دموکراتیک نظر می‌دهند، با انتخابات انجام می‌شود؛ اما اینجا برای مسائلی بحث می‌شود که لازم است متخصص بحث کند تا به تصمیم برسند.
 ‌مراجع با این دیدگاه‌ها که امام در پاسخ به نامه شما مطرح کرده بود، چه برخوردی داشتند؟ آیا در حوزه‌های علمیه همراهی صورت گرفت؟ می‌توانید یک گزارش تاریخی از نقدهای مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی به دیدگاه‌های امام ارائه کنید؟

کسانی بودند که آن حرف‌ها را قبول داشتند که حتی در شورای نگهبان هم حضور داشتند. در مجلس هم عده‌ای بودند. این‌گونه نبود که مسیر هموار هموار باشد. امام راه‌حلی داده بودند که بعدها توصیه می‌کردندما مصلحت را مسئله اصلی می‌دانیم که مسئله امت، انقلاب و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور را ملاک قرار می‌دهیم و منافع مردم را در نظر می‌گیریم. باید اینها ملاک باشد، چون شرع، این مسائل را به خود مردم واگذار کرده است. آنجا که وحی بود، پیامبر(ص) می‌فرمودند و کسی حرفی نداشت و حالت تعبدی داشت. آنجا که قرار بود مسائل با رأی حل شود، مردم وارد می‌شدند. خود پیامبر(ص) این‌گونه بود. اگر به روایات و تاریخ اسلام مراجعه کنید، می‌بینید که گاهی رسول اکرم(ص) مسئله‌ای را مطرح می‌کردند و مردم در آن بحث وارد می‌شدند و نظر پیامبر(ص) تغییر می‌کرد.
مثلا در جنگ‌ها، گاهی پیامبر(ص) براساس گزارش‌ها مسیر حرکت لشکر را مشخص می‌کردند و دیگران نقد می‌کردند و پیامبر(ص) نظرهای آنها را می‌پذیرفتند. 
آنچه را که پیامبر(ص) به شکل تعبد از مردم می‌خواست، وحی بود که مردم حق نداشتند در مقابل آن حرفی بزنند. البته اگر مردم نظر خود را می‌گفتند، مشکلی نبود، اما نوع ایمان مردم به گونه‌ای بود که وحی را از جان و دل می‌پذیرفتند. آنچه را که خود پیامبر(ص) تشخیص می‌دادند و مطرح می‌کردند، قابل نقد و بررسی بود.
من فکر می‌کنم الان کسانی در کشور هستند که با ادعای خیرخواهی، دارند اصل ولایت را تضعیف می‌کنند که می‌گویند، هر چه رهبری گفتند، باید همان بشود. نظرات رهبری که از نظرات شخص پیامبر(ص) بالاتر نیست. وقتی نظرات پیامبر(ص) قابل نقد است، نظرات رهبری هم قابل نقد است. اصلا خودشان بارها اعلام کرده‌‌اند که نظراتم را نقد کنید. در تاریخ ائمه(ع) هم موارد زیادی داریم که کسانی خدمتشان می‌رفتند و آنها از میهمانان می‌خواستند که موعظه‌شان کنند. این شیوه، شاید حالت طبیعی معاشرت مردم باشد که حرف‌های همدیگر را با هدف بهترشدن نقد می‌کنند، اما وقتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح می‌کنند، با هدف فرهنگ‌سازی در اسلام است.
‌آیا شخصا مذاکره‌ای در این زمینه با اعضای شورای نگهبان داشتید؟ آیا با شخص آیت‌الله گلپایگانی که آن نامه سرگشاده را به مجلس نوشتند، صحبت کرده بودید؟ 
درباره آن نامه، وقتی امام جواب اصلی را دادند، من هم با توضیحات جواب دادم.
 امام خمینی در یکی از دیدارهای نمایندگان مجلس با ایشان، به آنها توصیه می‌کنند که درباره مصلحت با شورای نگهبان گفت‌وگو کنند و درحالی‌که در رأی قبلی خویش نظر اکثریت مجلس را کافی دانستند، با اصرار فراوان از نمایندگان می‌خواهند برای آنکه شورای نگهبان نظر مجلس را قبول کند، حداقل دو‌سوم نمایندگان به ضرورت‌بودن این دست از مصوبه‌ها رأی دهند…؛ اینکه نمى‏شود گفت حالا که یک عده‏اى گفتند اضطرارى است، ما او را مى‏گیریم، فرض کن چند نفر هم او اکثریت دارد. شما باید یک کارى بکنید که اضطرارى را قبول کند، شوراى نگهبان قبول کند، مجلس لااقل دو ثلثش رأى بدهد به اینکه این امر اضطرارى است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. (صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٢۵٣)
در اینجا امام خمینی با نگرانی فراوان هم‌زمان با جنگ از احتمال راهپیمایی مخالفان دراین‌باره سخن می‌گوید: اگر یک وقتى مردم تو خیابان ریختند و شعار بر ضد ما دادند، شعار بر ضد کسانى دادند، خوب، آن وقت چه مصیبتى است. ما بسمان است آن شعارهایى که در خارج برایمان مى‏دهند و آن شعارهایى که منافقین مى‏دهند و امثال آنها. ما وقتى مردم را داریم، اسلام را داریم و رضاى خدا را داریم، همه چیز داریم و هیچ یک از آن تبلیغات سوء تأثیرى نمى‏کند(صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٢۵٣)
او در ادامه از احتمال لغزش مردم در تحلیل مواضع مجلس درباره مصلحت سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد: اما اگر خداى نخواسته مردم یک وقتى لغزش پیدا کردند، دیدند شما خداى نخواسته دارید یک کار خلافى مى‏کنید و خیال کنند عمد است، خوب، آنها که نمى‏دانند این مسائل را، توده مردم که نمى‏توانند مسائل را تحلیل کنند به طورى که بفهمند که کجا عمد بوده، کجا نبوده، فلان آقا چه بوده است، او چه بوده، این مصیبت مى‏شود برایتان و من امیدوارم که ان‌شاءالله جدیت زیاد در این مسئله بکنید. (صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٢۵٣)
امام خمینی تأکید بر مشورت با کارشناسان از سویی و گفت‌وگو با اعضای شورای نگهبان از سوی دیگر دارد.
….و ان‌شاءالله رأی‌هایى که شما مى‏دهید، مشورت‌ها زیاد باشد. بلکه گاهى وقت‌ها با بعض افراد شوراى نگهبان مشورت کنید و بعد از اینکه مشورت شد و این‏ امور آن طور شد، دیگر نه شوراى نگهبان رد مى‏کند و نه مردم ناراضى مى‏شوند. مردم وقتى دیدند یک حکمى را حکم خداست، مجلس گفته است، شوراى نگهبان هم که دنبال این است که احکام اگر خلاف اسلام باشد ردش کنند، حالا که قبول کردند اسلامى است، مردم با اسلام که دعوا ندارند. مردم، اسلام هر چه بفرماید قبول مى‏کنند. کسى که جوانش را براى اسلام مى‏دهد دیگر دنبال این نیست که مثلا فلان چیز را ندارد، چطور باشد، یا فلان چیز را دارد، چه بشود. (صحیفه امام، ج‏١٧، ص:۴ و ٢۵٣)
‌در اینجا سؤال این است که آیا خود شما به عنوان رئیس وقت قوه مقننه و مجلس برای حل اختلاف‌نظرهای مجلس و شورای نگهبان، با آنها صحبت می‌کردید؟
همین الان هم مرسوم است که وقتی شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع تشخیص می‌دهد و مخالفت می‌کند، آن مسئله پس از ردوبدل‌شدن بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع می‌آید و در مجمع هم اول به کمیسیون مربوطه می‌رود. از شورای نگهبان و مجلس، نمایندگان به کمیسیون می‌آیند تا نظر خودشان را بدهند که در خلال آن مذاکره و گفت‌وگو می‌شود.
اگر یکی از دو طرف قانع نشدند، برای نظر نهایی به صحن مجمع می‌آید. درباره آیت‌الله گلپایگانی هم زمانی آن نامه مطرح شده بود که ایشان در قم بودند و ما در تهران بودیم. فرصت و زمینه دیدار حضوری و طرح مباحث نبود، به همین خاطر مسائل را به شکل نامه و پیغام مطرح می‌کردیم. آن زمان حجت‌الاسلام عباسی‌فرد که در مقطعی عضو شورای نگهبان بود و با آیت‌الله گلپایگانی ارتباط داشتند، نظرات و پیغام‌های ما را می‌برد و پاسخ ایشان را می‌آوردند. گاهی که به قم می‌رفتیم، خدمت ایشان می‌رسیدم و مسئله را مطرح می‌کردیم و توضیح می‌دادیم. انتقادات ایشان و جواب‌های ما چون با هدف اصلاح امور بود، خیلی عادی و در فضایی دوستانه مطرح و پیگیری می‌شد.
امام درست در منشور روحانیت (پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات) در اسفند ۶٧ از حجتیه‌‌ای‌ها می‌نالند که: «ولایتى»هاى دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمین را ریخته‌‏اند، و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته‏اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را مى‌‌خورند و با توضیحاتی که درباره آنها و متحجرین حوزه می‌دهند، می‌گویند: «اتهام حلال‌کردن حرام‌ها و حرام‌کردن حلال‌ها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از سوی چه کسانی صادر شده است؟!» (صحیفه امام، ج‏٢١، ص: ٢٨١)
این گزاره «حرام‌کردن حلال‌ها و حلال‌کردن حرام‌ها»، همان گزاره‌ای است که در اعتراض به پاسخ امام خمینی به نامه شما مطرح شد. یعنی قبل از اینکه امام پاسخ شما را بدهند، دبیر وقت شورای نگهبان نامه‌ای به امام می‌نویسند و از تعبیر حلال و حرام‌ها سخن می‌گوید و نگرانی خود را از تبعات اجرای دیدگاه امام خمینی چنین اعلام می‌کند:
سؤال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت‌ها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت‌ها براساس جوسازی‌ها و اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ در مجلس و مکتب‌گرایی‌ها که بسیاری پیاده‌کردن آن مکتب‌ها را ضرورت و بلکه واقعیت می‌دانند؛ چگونه دفع می‌‌شود؟ و اگر خطر اینکه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته، قوانین خلاف شرع تصویب کند؛ با درنظرگرفتن شورای نگهبان دفع شده است؛ اینک که همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود؛ دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورت‌های غیرواقعی دفع خواهد شد؟ (دکتر حسین مهرپور، پیشین، ص٣ و ۵٢)
و آیت‌الله العظمی گلپایگانی در نامه سرگشاده خود به مجلس می‌نویسند: «… چنان نیست که علاج این مشکلات در احکام اولیه نباشد تا با ضرورت بخواهیم موقتا آن را علاج کنیم. این ضرورت‌ها و معایب در اثر عدم اجرای احکام اسلام پیش آمده است. اگر ما به حول و قوه الهی اسلام را پیاده کنیم؛ همه جوانب اصلاح خواهد شد لکن اگر به اسم ضرورت (آن هم با بینش‌هایی که بعضی‌ها دارند) در جو پر از شعار و تبلیغات گروه‌های منحرف، بخواهیم از احکام اولیه رفع ید کنیم؛ خدا گواه است خطرناک است و از آن بیمناکم که هر روز برای حکمی از احکام خدا جوّی را فراهم کنند و ضرورتی بسازند و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند؛ ما هکذا تورد یا معد الابل. (از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص١٢٠)
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا حجتیه در شکل‌دادن آن چالش‌ها نقش داشت؟ آیا جریان‌های متحجر در پس پرده نقش‌آفرینی نمی‌کردند؟
نقش مستقیم آن‌گونه را بعید می‌دانم، ولی نوعی تحجّر دگماتیسم که در تفکرات بخشی از افراد و حتی بعضی از روحانیون رسوب کرده بود، مخالف هر نوگرایی و نظرات جدید بود. یعنی آنها حرام و حلال فتاوا را حلال و حرام خدا می‌دانستند و هر نوع تجدیدنظر را در آن مسائل برنمی‌تابیدند.
امام با نگاه کلی، این مسائل را مطرح می‌کردند و می‌گفتند احکام الهی هم تابع مصلحت هستند. بعضی وقت‌ها مصلحت را می‌فهمیم و بعضی وقت‌ها نمی‌فهمیم. مصالح خفیفه و مکشوفه داریم. این اصلی است که همه ما قبول داریم. یعنی هیچ حکم خداوند بدون مصلحت نیست. وقتی عقل بشر می‌رسد و مصلحت یک موضوع مورد تردید را می‌فهمد، وضع فرق می‌کند و زمینه یک چیز دیگر می‌شود. آنها می‌گفتند چرا می‌خواهید حرام خدا را حلال کنید یا برعکس؟! امام می‌گفتند: شما اینجا را کور خواندید، یعنی بروید عمق مسئله را بخوانید. چون اگر آن حلال تابع یک مصلحت بود، این حرام هم تابع یک مصلحت است و ما مصلحت آن را فهمیدیم که باید به آن عمل کنیم. 
اجازه می‌خواهم با شما مجادله‌ای داشته باشم. شما برای توضیح فرایند جمهوریت در اندیشه امام خمینی به این نکته اشاره می‌کنید که نمایندگان را مردم انتخاب می‌کنند. اما، به گفته ایشان:  مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند «تشخیص موضوع … در عرف و شرع به عهده عرف است» (صحیفه امام، ج‏١۵، ص٣١١)
در جای دیگری درباره احکام ثانویه مصوب مجلس می‌گویند: با تشخیص دوسوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قوی‌تر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است (صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٣٢١).
به این ترتیب نمایندگان مجلس، نمایندگان عرف هستند برای مراجعه به عرف کارشناس. چون در همین رابطه می‌گویند که نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها با کارشناسان مشورت کنند. صورت مسئله این‌گونه است که مردم، نمایندگان را انتخاب می‌کنند، نمایندگان مردم تعیین می‌کنند که یک مصوبه، مصداق عرف مصلحت هست یا نیست. اگر تعیین نکنند، معنایش این است که داوطلبانه آن مصوبه را از جنس مصلحت ندانسته است و قضاوت درباره تطبیق آن با احکام اولیه را به شورای نگهبان سپردند. اما اگر قید مصلحت را درباره مصوبه خود تأیید کنند، نظر مجلس که نظر نمایندگان مردم است، بدون تطبیق با احکام اولیه شرع اصل می‌شود. در اینجا امام خمینی تصریح می‌کند که «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت ندارد» (صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٣٢١). در این میان تنها تأکید بر تطبیق این مصوبه با قانون اساسی از سوی حقوق‌دانان شورای نگهبان دارند و می‌گویند: احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق رد آن را ندارد و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند (صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٣٢١).
‌یعنی پس از تصویب مجلس و گذشتن از پروسه شورای نگهبان- نه به معنای فقهی، بلکه به معنای بررسی قانون اساسی- هیچ کسی حق ندارد با آن مخالفت کند و باید اجرا شود. در این صورت مگر آنچه امام می‌گویند، یک شکل کاملا دموکراتیک پیدا نمی‌کند؟ 
من می‌گویم نظر امام در این مسئله، سیاسی به آن معنا نیست. واقعیت این است که توده مردم حتی حقوق خود را لابه‌لای متن‌های پیچیده قانون‌گذاری متوجه نمی‌شوند. نمایندگان چگونه می‌خواهند برای تصویب یک مطلب، نظر همه کسانی را که به آنها رأی داده‌‌اند، بگیرند. مخصوصا وقتی بحث از تشخیص مصلحت می‌شود. این کار، به معنای حرکت، دموکراتیک نیست. یک حرکت قانونی براساس مصلحت است که کار را به کارشناس می‌دهند. اگر دینی هم در کار نباشد، وقتی می‌خواهند کاری در این سطح انجام دهند، کارشناس می‌آورند. مثلا بدون نظرات کارشناسی کسی نمی‌آید حتی ساختمانی بسازد. باید مهندس، معمار، بنا و حتی مهندس ناظر باشند. معلوم است که کارهای مربوط به قانون‌گذاری بسیار پیچیده‌تر از کارهای سطحی است.
‌یک بار نمایندگان مجلس به عنوان مرجع تشخیص عرف کارشناس به کارشناسان مراجعه می‌کنند و یک بار یک فقیه یا شخص دیگری مراجعه می‌کند. اینجا مرجعی که به کارشناسان مراجعه می‌کند، نمایندگان مردم هستند. آیا نتیجه آن دموکراتیک نمی‌شود؟ 
بازهم بحث کارشناس و نظرات کارشناسی مطرح می‌شود. می‌توان یک مثالی زد؛ فکر کنید که قرار است یک موضوع مربوط به مسائل پزشکی در مجلس مطرح و قانون مربوط به آن تصویب شود. معلوم است که نمایندگان باید با متخصصان پزشکی صحبت و مشورت کنند. به تناسب هر موضوعی که مطرح می‌شود، با کارشناس مربوطه صحبت می‌کنند تا مصلحت رأی مثبت و منفی برای آن نماینده روشن شود. این شیوه، یک کار عقلانی است که در همه امور زندگی جریان دارد. 
‌این نامه در سال ۶٠ نوشته شد که زمان زیادی از انقلاب نگذشته بود. مجلس هم عمر چندانی نداشت. امام خمینی در یکی از اولین رساله‌های خود به تفسیر حدیث «لاضرر» می‌پردازد. مفهوم حرج، تنگنا و اختلاف‌نظر و مفاهیم این‌گونه در کتاب‌های فقهی و اصولی امام مطرح شده‌اند. بسیاری معتقدند مبنای مصلحت در اندیشه‌های امام، بعد از انقلاب مطرح شده است. می‌دانیم که شما با سوابق اندیشه‌های اصولی و تفکرات فقهی امام آشنایی دارید. آیا دیدگاه‌های امام خمینی درباره مصلحت ریشه در دیدگاه‌های نوگرایانه ایشان در مباحث روش‌شناختی اصول فقه و قواعد فقهی، مخصوصا کتاب ایشان درباره قاعده «لاضرر» ندارد؟
من قبلا جواب دادم که فتاوای بسیاری از فقهای ما در فقه سنتی براساس مصلحت اقوا و انتخاب فاسد در تعارض با افسد است. مصلحت در فقه همیشه جایگاه ویژه‌ای دارد. این نگاه امام در ادامه همان جایگاه است که در این زمان وارد کارهای حکومتی شده است. ‌
در کتاب امام خمینی با عنوان «بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر» در تفسیر حدیث لاضرر، برای اولین‌بار تفسیری معطوف به عرصه عمومی و مصالح عمومی از این قاعده ارائه می‌شود و حدیث لاضرر به‌مثابه حکم حکومتی و سلطانی تفسیر می‌شود.
نظر ما هم همین است. حدیث «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» مهم است. ظاهرش این‌گونه است که دو نفر با هم دعوا داشتند. گویا بر سر یک شجره بود. دعوا فردی و اجتماعی و البته در حدی محدود بود. اما این «لاضرر» کلی‌تر از آن است. یعنی هر کار ضرری و ضراری را نفی می‌کند. عقیده از درون انسان می‌جوشد. دستوری نیست. اگر استدلال شود، عقیده کسی عوض می‌شود. این قاعده‌ای است که در همه جا می‌آید. اگر اکراه بود، در عمل هم صحیح نیست. ضرر هم این‌گونه است. یکی از مشکلات ما این است که در قرون اخیر قاعده‌سازی فقهی کم شده است. فقهای قبلی ٣٠٠ تا ۴٠٠ قاعده ساخته بودند که فتاوا براساس آنان بود. اما الان هزاران مورد مسئله جدید پیش آمده که باید برای آنها قاعده‌سازی شود.
به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. قواعد اصول فقه نوگرایانه‌ای که امام خمینی ارائه می‌کند، در تحول دستگاه‌های فقهی بسیار پراهمیت هستند. علاوه بر آن دیدگاه‌های فقهی نوگرایانه و فتاوای جدیدی که ایشان بعد از انقلاب مطرح کرده بودند نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای در این زمینه دارند. الان که به فتاوی نوگرایانه ایشان مراجعه می‌کنیم، به نظر می‌رسد گویی این فتاوا قواعد روش‌شناختی اصول فقه و قواعد فقهی ناگفته‌ای را درون خود مستتر دارند. در واقع ما با قواعد روش‌شناختی ناگفته‌ای مواجه هستیم که در آن فتاوا مستتر هستند.
‌امام خمینی علاوه بر تقریرات فراوان درس‌های ایشان بیش از ۵٠ جلد کتاب از دست‌نوشته‌های خود دارند. اساسا به نظر حضرت‌عالی حوزه چقدر نیازمند استنباط و استمرار این مکتب فقهی و اصولی امام است؟ 
بله، درست است. چون بعضی از مسائل هستند که الان زمان طرح آنها نیست. زمانی که امام آن کتاب‌ها را می‌نوشتند، اصول کار را می‌دانستند، اما حکومت در دستشان نبود. تأثیرات حکومتی در وجودشان نبود. ایشان آن‌موقع فقط با مقلدین و متدینینی ارتباط داشتند که به خاطر نیازهای فقهی به امام و کتاب‌هایشان مراجعه می‌کردند. مسائل حکومتی که نبود، مسائل شخصی بود. وقتی به حکومت رسید، نگاه ایشان همه‌چیز را شامل شد. از مسائل معمولی زندگی فردی انسان‌ها تا مسائل بسیار پیچیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شد. مسائل آن‌گونه که شما می‌گویید در فتاوای ایشان مستتر است، به‌ندرت و در برخورد با مسائل بروز می‌کند. چون همه مسائلی که امام در زمان تحصیل و بعدها در زمان تدریس می‌شنید یا در کتاب‌ها می‌‌دید، پس از انقلاب مصداق حکومتی پیدا کرد. معلوم است که اندیشه‌ها و امور مربوط به آن اندیشه‌ها توسعه پیدا می‌کند. تطبیق آن فتاوا، تبدیل به مسائل فقهی می‌شود که شما می‌گویید به عنوان اندیشه‌های امام در فتاوایشان مستتر بود. از لحاظ امام، پایه کار همان مسائل است. 
منطق و قواعد فقهی و قواعد اصول فقهی‌ای که امام در مجموعه قواعد اصولی متفاوت خویش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح می‌کنند و بعدها در نامه به شما و حتی در اولین حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تکرار می‌کنند، دقیقا چیست؟ می‌دانیم که «قاعده لاضرر»، «قاعده لاحرج»، «قاعده اختلال نظام» و بحث کلی مصلحت در مباحث تخصصی فقه و اصول فقه امام خمینی موردتوجه ایشان بود. از سوی دیگر، به نظر شما، اگر مجموعه این قواعد و دیدگاه امام خمینی را درباره مکانیسم‌های دستیابی به مصلحت در جامعه در نظر بگیریم، آیا این دیدگاه می‌تواند بیانی از آن قاعده کلی باشد که « کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل و کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»؛ بخش دوم این قاعده به گونه‌ای است که انگار برای اولین‌بار در چارچوب بحث مصلحت در نامه‌های امام خمینی به شما و آیت‌الله العظمی گلپایگانی به گونه‌ای روش‌مندانه و عینی زمینه عملیاتی پیدا می‌کند. در جای دیگری هم درباره حفظ حیثیت اسلام و نظام اسلامی تذکر می‌دهند که: باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ کنند و این حیثیت حفظ مى‏شود به اینکه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الان مصلحت در حکم ثانوى است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روى تشخیص صحیح باشد. (صحیفه امام، ج‏١٧، ص: ٢۵٣)
بله، ما در اسلام داریم که عقل، پیامبر باطن و پیامبر عقل ظاهر است. یعنی اگر چه در لفظ جدا هستند؛ اما در معنا یکی هستند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مسائل، بحثی بسیار جدی با عنوان حجیت قطع دارد. آیا قطع حجت است یا نه؟ منظورش از قطع، همان یقین است. می‌دانیم که یقین هر کسی برخاسته از عقل اوست. شکی نیست که یقین برای هر کسی حجیت دارد؛ یعنی وقتی کسی در مسئله‌ای یقین پیدا کرد که آن کار درست است، باید عمل کند؛ چون با عقل به آن رسیده است. ممکن است از راه استدلال نقلی هم باشد، ولی وقتی یقین پیدا می‌شود، حجت می‌شود. 
‌آیا این موضوع چالش عرف و شرع را حل می‌کند؟
می‌دانیم که در زوایای عرف، اختلاف هست. حتی در عرف متخصص هم اختلاف هست. مگر اختلافات مهندسین، اطبا و اقتصاددانان کم است؟

۲۹۲۹



منبع : خبرآنلاین

Related posts

رسانه از کاخ ریاست جمهوری مهمتر است/ شاید ۳۶۰ درجه‌ای بشویم!

رودکسو

لاتاری، شیوه مدرن کلاهبرداری اینترنتی/خانواده ها مراقب باشند

رودکسو

ترکیه، نگران از خیانت عربستان سعودی و اهانت آمریکا

رودکسو

پیام بگذارید