آخرین اخبار سیاسی

منتخب مردم تهران: مجلس دهم به موضوع ۲ میلیارد دلار و تخلفات دولت قبل رسیدگی می کند


تهران-ایرنا- منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: نه تنها مجلس دهم به اهمال دولت قبل در خروج دارایی های ایران پیش از تحریم های دلاری آمریکا ورود پیدا می کند بلکه به تخلفات دولت سابق هم رسیدگی خواهد کرد.

محمود صادقی منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: درخصوص پول‌های بلوکه شده درآمریکا هرگناهی هست، به دولت قبل برمی‌گردد. کسانی که قبل از سال ۹۰ حاکم بودند به همراه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید از پول‌های‌ما صیانت می‌کردند تا دچار تله‌های تحریمی نشویم»
صادقی درباره علت مصادره اموال ایران توسط آمریکا به اموال ایران گفت: متاسفانه در میان شایعه سازی ها علیه دولت یازدهم و برجام، بسیاری از تخلفات دولت احمدی نژاد نادیده گرفته می شود. واقعیت این است که حکم دادگاه نیز در محکومیت ایران و پرداخت غرامت به سال ۱۳۸۶، دوران دولت احمدی‌نژاد، باز می‌گردد و ارتباطی با پرونده هسته‌یی ایران ندارد.
وی گفت: این دارایی‌ها حاصل تصمیم دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی دولت سابق بر خرید اوراق بهادار امریکا از طریق کارگزاری‌های غیررسمی امریکایی در اروپا بوده است. متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت و احتیاط‌های لازم انجام نشده است.
این منتخب مجلس دهم اظهار داشت: مذاکرات هسته ای حاصل اش برجام بود، صرفا و فقط مربوط به پرونده هسته‌یی ایران بود که به شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و حل نکردن آن، می‌توانست عواقب خطرناکی برای ایران داشته باشد.
صادقی خاطر نشان کرد: مگر آمریکا دشمن ما نبوده؟ پس چرا پول‌های‌مان در آن کشور بود و در صورت لزوم چرا آنها را خارج نکردند. چه کسی پول‌ها را نزد دشمن می‌گذارد؟ البته اقدام آمریکا در مصادره ۲ میلیارد دلار غیر حقوقی و غیر انسانی است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست اما اقدام دولت گذشته در خرید اوراق بهادار اهمال و بی تدبیری بوده است که مسئولان دولت قبل باید پاسخگو باشند.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: نه تنها مجلس دهم به این قضیه یعنی اهمال دولت احمدی نژاد در قضیه خروج دارایی های ایران پیش از تحریم های دلاری آمریکا ورود پیدا می کند بلکه مجلس دهم تکلیف دادگاه تخلفات احمدی نژاد را مشخص خواهد کرد و پیگیر خواهد شد.
صادقی گفت: به هر حال یکی از وظایف نمایندگان مجلس پیگیری خواست عمومی و مطالبه عمومی است. به لحاظ حقوقی دولتمردان گذشته وظیفه داشتند مانع از دست اندازی دولت متخاصم به اموال ایران شوند که متاسفانه با آغاز تحریم ها و حکم دادگاه های آمریکا این امکان فراهم شد.
صادقی وقوع این موضوع در دولت اصلاحات را ادعای دولتمردان دولت سابق دانست و گفت:اگر هم چنین باشد درآن زمان حکمی برای مصادره اموال و قانونی برای دست اندازی به اموال ایران در آمریکا تصویب نشده بود. دولت نهم و دهم مسئولیت داشتند تا پیش از بلوکه شدن دارایی ها شرایط را برای دستیابی ایران به دارایی هایش فراهم کنند.
وی افزود: تعلل در خروج خرید دو میلیارد دلار اوراق بهادارایران از آمریکا جای سوال دارد و باید پیگیری شود . چگونه در دولت قبل بی احتیاطی می شود و با کشور متخاصمی ارتباط سرمایه ای برقرار می شو؟ این رویکرد جای سوال دارد.
صادقی تاکید کرد: بی تردید مجلس دهم در خصوص این قضیه تحقیق و تفحص خواهد کرد. این پرونده باید قبل از آنکه به حکم دیوان عالی آمریکا کشیده می شد و رای نهایی صادر می شد باید میان ایران و آمریکا حل می شد.
این نماینده منتخب مجلس دهم به پرونده های فسادی که از دولت احمدی نژاد باقی مانده اشاره کرد و گفت: مجلس طبق قانون این حق را دارد که پیگیر این مسائل باشد؛ علاوه بر مسئله اهمال دولت قبل درمصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا، مسائل دیگری از جمله فسادهای مالی و قانون گریزی های دولت قبل بررسی خواهد کرد.
صادقی افزود: هر کدام از مسئولان و متولیان نظام اگر تخلفی در دوران مسئولیت انجام دهند ولو آنکه این مسئولیت از آنها ساقط شود و دوران مسئولیت آنها به اتمام رسیده باشد باید پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: مواردی چند از تخلفات آقای احمدی نژاد در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده بود که یک مورد آن هم به دستگاه قضا ارجاع داده شده است که البته آقای احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافتند و قرار شد وقت دیگری برای حضور ایشان در دادگاه تعیین شود. مجلس دهم محاکمه احمدی نژاد را پیگیری می کند.
صادقی با اشاره به لزوم نظارت بر روند بازپس گیری اموال ایران از دولت آمریکا و اقدامات دولت یازدهم نیز بیان کرد: طبیعی است که مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد. دفاع از حقوق ایران و دفاع از منافع ملی وظیفه دولت است به هر حال امیدواریم با طرح دعوا در مجامع بین المللی دولت بتواند حقوق مردم را استیفا کند. چون به هر حال ساختار حقوقی آمریکا و رای نهایی دیوان عالی آمریکا که سیاسی است هیچ چاره ای برای ایران باقی نگذاشته است دولت ناچار است از طریق نهادهای بین المللی پیگیر باشد.
به گزارش ایرنا، دیوان عالی آمریکا دو هفته پیش حکم داد که تقریبا ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.
سیام**س.س**۱۵۵۳


منبع : هدانا

Related posts

آغاز سی و نهمین دوره مسابقات قرآن خراسان رضوی در تربت حیدریه

رودکسو

سینمای بیضایی، حاتمی و مهرجویی در فرهنگستان هنر

رودکسو

السیسی: به ترکیه برای بهبود روابط با مصر فرصت می دهیم

رودکسو

پیام بگذارید